به گزارش مشرق به نقل از تسنیم، هفته گذشته با اخبار متنوعی در حوزه مخابرات و ارتباطات روبرو بودیم که محور آن نیز حول دو شرکت مخابرات و همراه اول می‌گشت.
موضوع نیز از این قرار بود که براساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و با مصوبه هیات دولت دهم، مخابرات تصمیم به ادامه هم‌کدسازی داخل استانی گرفت تا از این پس نرخ مکالمات شهرها و توابع نزدیک هم و داخل یک استان براساس تعرفه شهری محاسبه شود.
از طرفی هم رگولاتوری پیش از این تعرفه واحدی را برای مکالمات تلفن همراه دائمی بر پایه دقیقه‌ای 515 ریال، قابل ارتقا تا 20 درصد در نظر گرفته بود که این تعرفه برای سیم‌کارت‌های اعتباری نیز طبق دستورالعمل‌های پیشین موجود در پروانه اپراتورها تا 50 درصد بیش از تعرفه دائمی قابل اتخاذ است، که همراه اول اقدام به نوسازی تعرفه‌های خود براساس دستورالعمل جدید کرد.
اما گذشته از این موضوعات، اجرای طرح هم‌کدسازی تلفن‌های ثابت ضرری را به شرکت مخابرات تحمیل می‌کند که براساس گفته‌های مدیر عامل آن، رقمی در حدود 120 میلیارد تومان می‌شود و همین ضرردهی دلیلی برای جلوگیری از اجرای این طرح در آغاز اجرایش شد و تنها توانست چند استان از جمله تهران، البرز، قم را هم‌کد کند.
مخابراتی‌ها معتقد بودند تا زمانیکه محل تأمین هزینه‌های هم‌کدسازی از سمت دولت مشخص نشود، این طرح را معلق می‌سازند و بر همین اساس وارد رایزنی با وزارت ارتباطات شدند.
اما جالب اینکه، بعد از این رایزنی‌ها و ارائه پیشنهادات، تصمیم عجیبی گرفته شد که به دنبال آن مردم باید بیشتر این هزینه‌ها را جبران کنند و در واقع هزینه هم‌کدی از جیب مردمی پرداخت می‌شود که شاید هیچ تمایلی به انجام این طرح نداشته باشند و تنها از این پس باید 900 تومان بیشتر پرداخت کنند.
اما از طرفی دیگر باید مد نظر داشت که با تعرفه واحد داخل استانی، هزینه‌های تماس با شهرها و توابع کاهش پیدا می‌کند و این برای کسانیکه تماس‌های بین استانی ندارند بسیار قابل توجه است اما خوب برای کسانیکه تماس‌هایشان بین استان‌ها هم رد و بدل می‌شود، هزینه‌ها بیش از پیش می‌شود.
در واقع این 900 تومان قرار است به عنوان آبونمان برای مشترکان لحاظ شود و بنابراین اگر در سررسید ماه جاری و ماه‌های آینده رقم 900 تومانی را در آبونمان شهرهای هم‌کد شده به جای رقم دیدیم، نباید تعجب کنیم.
به قولی شاید این ضرب المثل اینجا مصداق داشته باشد که "آش کشک خالته بخوری پاته، نخوری پاته"...
اما ای کاش موضوع به همینجا ختم شود.
شورای رقابت در صورتجلسه مورخ 1392/4/9 خود و بنا به پیشنهاد و درخواست پیشین مخابرات برای افزایش آبونمان در جهت پوشش‌دهی بخشی از هزینه‌های این شرکت، تصمیماتی را اتخاذ نمود که به شرح زیر است:
1.نرخ آبونمان تلفن ثابت بابت هر خط معادل هزینه 100 پالس در ماه منظور گردید. چنانچه مشترکان بیش از 100 پالس در ماه از هر خط تلفن استفاده کنند، این مبلغ به صورتحساب آنان اضافه نمی‌شود و چنانچه میزان استفاده آنان کمتر از این مقدار باشد، به مأخذ 100 پالس در صورتحساب آن‌ها منظور خواهد شد.
2.چنانچه شرکت مخابرات ایران در جهت ارتقای کارایی، نسبت به بهبود فناوری ارائه خدمات خود اقدام نماید، در صورت اثبات ارتقای کارایی، ضریب z منظور شده در دستورالعمل قیمت‌گذاری مخابرات بنا به پیشنهاد شرکت مخابرات ایران، از سوی شورای رقابت مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت.
این یعنی اینکه مشترکان 100 پالسی و کمتر از این مقدار نیز باید با در نظر گرفتن پالس ریال (بدون حذف کد)، هزینه‌ای بالغ بر 510 تومان نیز علاوه بر آن 900 تومان داشته باشند که مجموعا آبونمان به 1410 تومان می‌رسد این موضوع همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد! (آبونمان در گذشته 63 تومان بود)
زیرا مخابرات در روند حرکتی خود، گاهی شورای رقابت را محل اخذ تصمیمات نهادی تعرفه و نرخ‌گذاری دانسته و در بخشی دیگر همچون هزینه هم‌کدسازی به سوی رگولاتوری رفته است! این حرکت مارپیچی، تداخل در تصمیمات نهادهای تصمیم‌گیرنده را نیز به وجود می‌آورد که انتظار می‌رود مخابرات درباره چنین رفتارهایی توجیه منطقی داشته باشد.
با افزایش آبونمان دو جانبه مخابرات، یکی از محل هم‌کدسازی و دیگری تصمیمات شورای رقابت، هزینه آبونمان مخابرات حداقل از ۶۳ تومان به ۱۴۱۰ تومان می‌رسد که رشدی ۲۲ برابری را به ثبت خواهد رساند.
